قانون الأحوال الشخصية يواجه مصيرا مجهولا في البرلمان.. متي يبدأ النواب في مناقشته

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يسود حوله حالة من الغموض والترقب داخل أروقة مجلس النواب.

جاء ذلك عقب انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث دون إصدار أي مسودة حوله أو الشروع الفعلي في مناقشته، علي الرغم من إحالته رسمياً إلى اللجان النوعية المختصة منذ شهر مايو الماضي.

​وكان مجلس النواب الحالي قد أحال في شهر مايو الماضي قبل انتهاء دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، إلى جانب مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والشئون الدينية، وحقوق الإنسان.

وظلت هذه المشروعات علي الأرفف دون تحرك، علي الرغم من انقضاء دور الانعقاد الأول، هذه الملفات، وهذا أثير شواسع التكهنات حول إمكانية سحب التشريع أو تأجيله لأجل غير مسمى بالتزامن مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثاني.

و​علي الصعيد القانوني والدستوري، حسم المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، الجدل الدائر حول مشروع القانون مشيرا إلي أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال بل ظل متواجدا تحت البحث والدراسة.

وأوضح أن الحكومة استوفت دورها الدستوري بإحالة المشروع للبرلمان الذي أصبح صاحب الولاية التشريعية الأصيلة.

وسبق ووافق مجلس الوزراء على تشريع القانون كخطوة أساسية لتحقيق صياغات متوازنة تحترم الدستور وتضمن رضا المواطنين في قضايا الأسرة المعقدة.

وشدد حنا على ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي وكافة المقترحات خلال المناقشات البرلمانية المرتقبة.

​وعلى الصعيد المؤسسي، كان الأزهر الشريف قد أعلن في وقت سابق أن مشروع القانون المتداول لم يُعرض عليه رسميًا، نافيًا مشاركته في صياغة مواده.

ومع تباين المواقف وتأخر بدء الجلسات، يبقى مصير قانون الأحوال الشخصية مجهولاً بقرارات اللجان البرلمانية المختصة وما ستحمله الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان.. ويبقي التساؤلات هل سيناقش البرلمان قانون الأحوال الشخصية أم سيضعه علي الأرفف؟