مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليصبح موعد تطبيقه الجديد في الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، والذي يستهدف منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي تأجيل موعد التطبيق في ضوء الحاجة إلى استكمال عدد من المتطلبات المرتبطة بتنفيذ أحكام القانون، خاصة أن القانون يتضمن مجموعة من الإجراءات والنظم المستحدثة التي تحتاج إلى تجهيزات تنظيمية وفنية ومؤسسية، إلى جانب إعداد الكوادر البشرية المسؤولة عن تنفيذها.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون والمبررات المتعلقة بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما تتطلبه أحكام القانون الجديدة من استعدادات على أكثر من مستوى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، فضلًا عن استكمال الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العمل.
كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق بين مختلف الجهات التي تتعامل مع إجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن وجود منظومة جاهزة للتطبيق عند بدء العمل بأحكام القانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيكون على مستوى الجمهورية بالكامل، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة، مع رصد أي معوقات يمكن أن تظهر خلال فترة التجهيز والتعامل معها قبل بدء التطبيق.
وبموافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون، يمتد الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال مختلف التجهيزات المطلوبة، والتأكد من جاهزية المنظومة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.