مصر تسجل أعلى سرعة إنترنت ثابت وتتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي

سجلت مصر رقمًا قياسيًا جديدًا في سرعة الإنترنت الثابت، بعدما ارتفع المتوسط إلى 107.71 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر 2026، لتتقدم ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي وتصل إلى المركز الـ68، وفق بيانات مؤشر «Speedtest by Ookla».

ويعكس هذا الرقم تحسنًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالأشهر السابقة، بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف زيادة السعات المتاحة للمستخدمين وتطوير البنية التحتية للاتصالات. وتأتي هذه النتائج وسط اهتمام متزايد بمستوى الخدمة وتكلفتها، خاصة مع شكاوى بعض المواطنين من سرعة استهلاك السعة الشهرية لباقات الإنترنت المنزلي.

ارتفاع السرعة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس ويوليو

أظهرت بيانات المؤشر ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر بنحو 9.15 ميجابت في الثانية خلال سبتمبر، ليصل إلى 107.71 ميجابت، مقابل 98.56 ميجابت في أغسطس 2026. وكانت السرعة قد سجلت نحو 96.6 ميجابت في الثانية خلال يوليو من العام نفسه، وفق الأرقام المنشورة.

كما بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 93.53 ميجابت في الثانية، بحسب بيانات المؤشر. وتوضح هذه الأرقام استمرار التحسن في متوسط السرعة المسجلة، مع وصول الأداء في سبتمبر إلى أعلى مستوى ورد في البيانات المشار إليها، وتقدم مصر في ترتيب الدول على المؤشر العالمي.

تقدم سنوي وتفوق على ست دول أوروبية

على أساس سنوي، ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من نحو 89.84 ميجابت في الثانية خلال أغسطس 2025 إلى 98.56 ميجابت في أغسطس 2026، بزيادة بلغت 9.7% وفق البيانات الواردة. ويأتي ذلك ضمن مسار التحسن الذي انعكس على ترتيب مصر العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر تجاوز المستويات المسجلة في ست دول أوروبية، هي الجبل الأسود وإستونيا وبلغاريا وألبانيا واليونان وأوكرانيا. ويعزز هذا التقدم أهمية متابعة مؤشرات السرعة بصورة دورية، مع مراعاة أن التصنيفات تعتمد على البيانات والمنهجية الخاصة بالجهة التي تصدرها.

تحركات لتسريع مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي

كشف محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اعتزام عقد لقاءات مع شركات المحمول اعتبارًا من اليوم التالي لتصريحاته، لبحث سرعة تنفيذ قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي التي تبلغ 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت السعر دون زيادة، وفق ما أعلنه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة».

وأوضح إبراهيم أن تطبيق الباقة الجديدة سيبدأ عقب الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة لتعديل نظام المحاسبة بين الشركات. ويأتي التحرك في إطار تنفيذ التوصيات الحكومية المتعلقة بزيادة السعة المتاحة للمشتركين، مع الحفاظ على قيمة الاشتراك الحالية، بحسب التصريحات المنشورة.

محمد إبراهيم: شركات الاتصالات ستوافق على التوصيات

أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شركات الاتصالات وطنية، وستوافق على توصيات الحكومة المتعلقة بمضاعفة سعة الباقة، مشيرًا إلى أن اختيار باقة الـ50 جيجابايت جاء استجابة لشكاوى المواطنين بشأن سرعة نفاد السعة الشهرية قبل انتهاء فترة الاشتراك.

وتستهدف الخطوة إتاحة ضعف حجم البيانات للمشتركين في الباقة المحددة من دون زيادة السعر، وفق ما أعلنه إبراهيم. إلا أن بدء التطبيق يظل مرتبطًا باستكمال الإجراءات الفنية المطلوبة لتغيير نظام المحاسبة بين الشركات، وهو ما أشار إليه المسؤول خلال حديثه التلفزيوني.

الألياف الضوئية تستهدف الوصول إلى 12 مليون خط

أعلن محمد إبراهيم أن عدد خطوط الألياف الضوئية في مصر بلغ حاليًا نحو 6 ملايين خط، مع استهداف الوصول إلى 12 مليون خط خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا الهدف ضمن خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يدعم التوسع في خدمات الإنترنت الثابت وتحسين قدرات الشبكات.

ويمثل رفع عدد خطوط الألياف الضوئية إلى الضعف زيادة كبيرة في حجم البنية التحتية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وفق الأرقام التي أعلنها نائب رئيس الجهاز. ويرتبط تحقيق هذا الهدف بتنفيذ خطط التوسع في الشبكات، بالتوازي مع الإجراءات الخاصة بزيادة سعة الباقات وتحسين تجربة المستخدمين.

تحسن السرعة وخطط جديدة لخدمة المشتركين

جمعت التطورات الأخيرة بين تسجيل أعلى متوسط سرعة للإنترنت الثابت في مصر وفق البيانات المشار إليها، والتحرك نحو مضاعفة سعة باقة الـ50 جيجابايت، إلى جانب استهداف زيادة عدد خطوط الألياف الضوئية من 6 ملايين إلى 12 مليون خط خلال ثلاث سنوات.

وتشير الأرقام المعلنة إلى مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تحسن متوسط السرعة المسجلة على المؤشر العالمي، بينما يرتبط الثاني بتوسيع سعة الباقات وتطوير البنية التحتية. ومن المنتظر أن يتوقف أثر هذه الخطوات على المشتركين على موعد تطبيق التعديلات الفنية واستمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكات خلال الفترة المقبلة.