مدبولى: الحكومة قدمت إلى مجلس النواب تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين يوليو من 2018 إلى يونيو 2020

في إطار إلتزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم ، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها (مصر تنطلق) ، قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب ، تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020).

وقامت الحكومة بإرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ ، غرفة التشريع الثانية ، كما أرسلت الحكومة نسخة بطريقة (برايل) إلى النائب خالد حنفي ، عضو مجلس النواب ، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه ، تحقق أهداف التحول الرقمي ، ورشادة الإنفاق الحكومي.

وفي بداية التقرير ، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب ، الذي حاز على ثقة البرلمان في شهر يوليو 2018 ، وطرحت خطة عمل واضحة الرؤية ، مُحددة المحاور ، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 ـــ 2022) ، والتي إنبثقت مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018 ، وكانت تدفع نحو الإنتقال إلى مرحلة (جني الثمار) لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ 2016.

وصرح مصطفى مدبولي بأن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب ، تسعى جاهدة لإختصار الزمن والمسافات ، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية ، لم يكن الطريق مُمهداً ، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها ، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر ، مشيرا إلى أن الجائحة التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة ، وأرجأت فرص جني الثمار ، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة في إستكمال برنامجها الطموح ، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر إنتشار هذا الوباء ، والحفاظ على إستمرار النشاط الإقتصادي ، بإجراءات إحترازية صارمة ، مكتسبات جهود الإصلاح الإقتصادي ، التي كانت بدورها عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الإقتصادية من أزمة كورونا.

كما أضاف رئيس الوزراء قائلاً : ولعل المقام يتسع لتوجيه تحية تقدير وإجلال لجموع الشعب المصري العظيم ، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي ، وكذا صفوف العاملين في القطاع الطبي ، الذي شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء ، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

وقد إنقسم التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان لحصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية إلى 5 أقسام رئيسية ، بحسب الأهداف الإستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن ، حيث عرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من تلك الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازه ا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتطلعات أبناء الشعب المصري.

وبخصوص ما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي ، أشار التقرير إلى جهود الدولة في إطار تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية ، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنسبة 87% من المخالفات بنهاية يونيو 2020، كما تم توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين ، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الري والرصف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي ، مع إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر ، وتحديد الإحتياجات المطلوبة من الأمصال واللقاحات للحيوانات ، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة سواء مزارع أو مصانع أعلاف ، وذلك في إطار جهود التوسع في الثروة الحيوانية ، إلى جانب تسمين 88525 رأس ماشية في إطار مشروع إحياء البتلو، وساهمت هذه الجهود في إحداث التوازن والإستقرار في أسعار اللحوم ، وتوفير 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير الاحتياجات من القمح وزيادة القدرة التخزينية عبر إقامة الصوامع، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي من القمح 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.

وفى سياق آخر يتعلق بتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، أوضح التقرير أن الجهود المبذولة حققت إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية ، بإستثمارات تقدر بنحو 34.8 مليار جنيه ، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة بإستثمارات 1.8 مليار جنيه ، كما تم إعلان مجموعة البنك الدولي في عام 2019 عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم ، وتم إضافة أطوال شبكات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 6730.5 كم ، مع إضافة سعات محولات على الجهدين الفائق والعالي بمقدار 30205 ميجافولت أمبير، بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

وجاء فى التقرير أيضا جهود الدولة لتنمية الثروة البترولية ، لافتاً إلى توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والإستكشاف، بهدف تنمية الإحتياطات البترولية ، كما تم تلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بحوالي 58.5 مليون طن ، مع إنخفاض معدل الإستهلاك المحلي للمنتجات البترولية ، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية ، وإزالة التشوهات السعرية ، وبلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالي 63 مليون طن ، كما تم إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة ، منها إنشاء شمندورة الشحن البحري بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي ، والتشغيل التجاري لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد ، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة ، والإنتهاء من مشروع إزدواج خط بوتاجاز رأس بكر / رأس غارب / أسيوط بطول 160 كم ، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد ، وتوفير مخزون إستراتيجي للبوتاجاز.