تصعيد جديد من القلعة البيضاء: الزمالك يطالب اتحاد الكرة بكشف ملابسات قرار ”حظر الاستماع” لغرفة الفار ويفتح النار على ملف التحكيم

في خطوة تعكس حالة الاحتقان الشديد بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة، فتح نادي الزمالك النار على اتحاد الكرة المصري، وذلك على خلفية الرد الرسمي الذي تلقاه النادي بخصوص شكواه المقدمة ضد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة الأخيرة والتي تضررت منها القلعة البيضاء بشكل مباشر.

​وأكد النادي في بيانه الرسمي أنه تفاجأ بما ورد في رد الاتحاد بأن هناك قرارًا اتُخذ في الموسم الماضي يقضي بعدم السماح للأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة الفيديو (VAR). وفي هذا السياق، وضع الزمالك عدة تساؤلات ومطالب جادة أمام الجبلاية، أبرزها أن هذا القرار المزعوم لم يتم الإعلان عنه عبر أي من المنصات الرسمية لاتحاد الكرة، ولم يتلق النادي أي إخطار رسمى بشأنه.

​وطالب مسؤولو الزمالك اتحاد الكرة بالإفصاح للرأي العام عن رقم محضر الاجتماع الذي صدر فيه هذا القرار المزعوم، وذلك لإغلاق الباب أمام التساؤلات المتزايدة حول الأسباب الحقيقية وراء رفض طلب الزمالك، خاصة في ظل تعامل الاتحاد بشكل مغاير تمامًا مع طلبات مماثلة في الموسم الماضي.

​كما شدد البيان على أن الرد الرسمي من اتحاد الكرة لم يأتِ ردًا مباشرًا وواضحًا على شكوى النادي من أخطاء الحكم المؤثرة على سير اللقاء ونتيجة المباراة -والتي أقر بصحتها عدد من خبراء التحكيم-، مما أثار استياء مسؤولي وجماهير القلعة البيضاء بعد غياب توضيح الرأي في الحالة التي تضررت منها الفارس الأبيض، لاسيما بعد التصريحات الإعلامية لرئيس لجنة الحكام التي حملت اعترافًا ضمنيًا بأن الحكم لم ينصف الزمالك، وهو ما كان يتطلب إعلانًا رسميًا حرصًا على تحقيق عدالة المسابقة.

​وعلى صعيد ملف الحكام الأجانب واستقدام طواقم الحكام للبطولات، وعلى الرغم من تأكيد الرد على احترافية لجنة الحكام في استقدام الطاقم السلوفيني، طالب نادي الزمالك اتحاد الكرة بوضع آليات محددة ومعلنة لاستقدام الحكام، فضلًا عن طلب تحليل أداء الحكام الأجانب بشكل رسمي وبعيدًا عن أي مجاملة أو محاباة، لضمان توحيد المعايير وتطبيق القرارات التحكيمية وفقًا لقانون التحكيم على الجميع دون استثناء.

​وفي ختام بيانه، جدد نادي الزمالك التأكيد على حرصه الكامل على نزاهة وشفافية مسار المسابقة والنهوض بمنظومة كرة القدم المصرية، مشددًا على ضرورة تطبيق المساواة بين جميع الأندية لأن هذا المبدأ هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة المنشودة التي يطالب بها النادي دائمًا.