الإسكان تعتمد مشروعًا عمرانيًا مختلطا بمنطقة اللوتس في القاهرة الجديدة

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخطيط وتقسيم قطعة أرض تبلغ مساحتها 24 فدانًا بمنطقة اللوتس في القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمراني مختلط لصالح شركة أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 1113 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2026.

وتبلغ مساحة الأرض نحو 100809.99 متر مربع، وتقع في القطاع الرابع بمركز مدينة القاهرة الجديدة. ويحدد القرار إطارًا تنظيميًا لتنفيذ المشروع، من خلال توزيع الأنشطة والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، إلى جانب مجموعة من الضوابط التي تحكم مراحل التنفيذ والتسويق وتوفير المرافق والخدمات.

توزيع مساحة المشروع بين النشاط العمراني والاستثماري

نص القرار الوزاري على تخصيص 80% من مساحة المشروع للنشاط العمراني المتكامل، مقابل 20% للنشاط الاستثماري، وفقًا للمخطط المعتمد والاشتراطات والحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار والعقد المبرم مع الشركة.

ويحدد هذا التوزيع طبيعة الاستخدامات المسموح بها داخل المشروع، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لكل نشاط وعدم تجاوز الأغراض المعتمدة. كما ألزم القرار الشركة باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله، مع سداد العلاوة المستحقة في حال تعديل النشاط أو الاشتراطات البنائية، بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة والعرض على لجان التسعير وفق القواعد المعمول بها.

ضوابط حجز الوحدات والإعلان عن المشروع

ألزم القرار الشركة بعدم الإعلان عن المشروع أو طرح وحداته للحجز والبيع قبل الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022.

كما نص على ضرورة تحرير ملحق للعقد يتضمن الضوابط المنظمة لبيع الوحدات، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المحددة قبل بدء التسويق. وشدد القرار على أنه في حال مخالفة هذه القواعد، يجوز إلغاء القرار الوزاري واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لما ورد في بنوده.

مناطق الخدمات مخصصة لخدمة سكان المشروع

تضمن القرار اشتراطًا يقضي بأن تكون مناطق الخدمات داخل المشروع مخصصة لخدمة قاطنيه فقط، دون الاعتماد على الطرق الخارجية لتقديم الخدمة أو استخدامها لخدمة مناطق خارجية. ويستهدف هذا الشرط تنظيم استخدامات الخدمات داخل حدود المشروع، بما يتفق مع المخطط المعتمد.

وأوضح القرار أنه في حال استخدام مناطق الخدمات من غير المقيمين بالمشروع أو تخديمها من الخارج، يعاد تسعيرها بواسطة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات. ويأتي ذلك ضمن الضوابط المنظمة لاستخدام الأراضي والمرافق وفق الغرض المحدد لها.

اشتراطات المياه والمرافق والتراخيص البنائية

ألزم القرار الشركة والاستشاري المسؤول عن المشروع بمراعاة تناسب كمية المياه المقررة مع عدد الوحدات المزمع إنشاؤها، مع تحملهما المسؤولية عن ذلك. كما شدد على الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والاشتراطات البنائية المقررة، وعدم تجاوز قيود الارتفاع التي تحددها وزارة الدفاع.

ونص القرار كذلك على تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الخاصة بشبكات المرافق إلى الهيئة لاعتمادها قبل بدء التنفيذ. كما ألزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، على ألا تصدر التراخيص قبل سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها.

الاتصالات وشحن السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية

شملت الاشتراطات الفنية للمشروع ضرورة اعتماد رسومات وتصميمات ومواصفات شبكة الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن توافق الشبكة مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعمول بها. كما تضمن القرار توفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية في حال طلبها أو الموافقة على إقامتها من الجهات المختصة.

وألزم القرار الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للاشتراطات المرفقة والكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفق القواعد المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتمثل هذه البنود جزءًا من المتطلبات الواجب مراعاتها عند إعداد التصميمات وتنفيذ مكونات المشروع المختلفة.

الالتزام بالبرنامج الزمني واحتمالات إلغاء القرار

شدد القرار الوزاري على ضرورة تنفيذ المشروع وفق المساحة والغرض المخصصين له، والالتزام بالاشتراطات المرفقة والبرنامج الزمني المعتمد، مع التقيد بجميع الضوابط المنظمة لأعمال البناء والمرافق والخدمات. كما أكد ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة قبل تنفيذ الأعمال التي تستلزم موافقات الجهات المختصة.

ونص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإمكانية إلغائه حال ثبوت مخالفة الاشتراطات المحددة، بما يشمل ضوابط استخدام الأرض والتسويق والتراخيص والتنفيذ. وبذلك يخضع مشروع شركة أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي لإطار من الالتزامات التخطيطية والتنظيمية التي يتعين استيفاؤها خلال مراحل تطوير المشروع في منطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة.