وزير العمل يعلن مفاجأة عن البطالة والتشغيل في مصر.. 11.2 مليون شخص حصلوا على فرص عمل

كشف حسن رداد، وزير العمل، عن أبرز التطورات التي شهدها سوق العمل المصري خلال السنوات الـ12 الماضية، معلنًا تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 13% بنهاية عام 2013، إلى جانب نجاح جهود الدولة في تشغيل نحو 11.2 مليون شخص داخل مصر وخارجها، في إطار التوسع في المشروعات والاستثمارات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
واستعرض الوزير هذه الأرقام خلال مشاركته، اليوم الخميس، في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، والتي تناولت سبل زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستقرة، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويرفع قدرة القطاعات المختلفة على المنافسة.
وأوضح رداد أن قوة العمل في مصر وصلت إلى نحو 35.6 مليون فرد، فيما بلغ عدد المشتغلين قرابة 33.6 مليون شخص، مشيرًا إلى أن جهود التشغيل خلال الفترة من 2014 إلى 2026 شملت تنظيم ملتقيات التوظيف، والتوسع في المشروعات القومية، والتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية من خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
9.66 مليار جنيه لدعم العمالة
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أعلن وزير العمل توجيه نحو 9 مليارات و660 مليون جنيه لدعم ورعاية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، موضحًا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف 2.39 مليار جنيه لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3658 منشأة واجهت تحديات اقتصادية خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
وأضاف أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أنفق نحو 7.27 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، لتوفير المنح الدورية والاستثنائية وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث.
وأشار إلى زيادة عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 4 إلى 6 منح سنويًا، ورفع قيمة المنحة الواحدة من 500 إلى 1500 جنيه، كما ارتفعت إعانة الوفاة أو العجز الكلي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، مع إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا.
قانون العمل الجديد يضع ضوابط للفصل
وتناول الوزير التعديلات التشريعية التي شهدها ملف العمل، وفي مقدمتها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ووضع ضمانات قانونية لحماية العامل من الفصل التعسفي.
وأكد أن القانون ينظم إجراءات إنهاء علاقة العمل، ولا يسمح بفصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لأحكام القانون، لافتًا إلى أن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة يستهدف تسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية.
87 مركز تدريب وخطة لتوفير 1.4 مليون وظيفة سنويًا
وفيما يتعلق بتأهيل الشباب، أوضح رداد أن الوزارة تمتلك 87 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب المهني، وتعمل على تطوير برامجها بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات المنشآت والمستثمرين.
وأشار إلى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، فيما يستهدف صندوق تمويل التدريب والتأهيل دعم تطوير المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
وكشف الوزير عن مستهدفات سوق العمل حتى عام 2030، والتي تتضمن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وزيادة عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.
وفي سياق التحول الرقمي، أشار إلى ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات الرقمية، وميكنة عدد من الخدمات، من بينها استخراج «كعب العمل»، مع استمرار الاستعدادات لإطلاق منصة العمل الرقمية لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الأعمال وتسهيل الحصول على الخدمات إلكترونيًا.
كما أكد استمرار الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء العرب والدوليين لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة تطوير سوق العمل، وربط التدريب بالتشغيل، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.