بسبب 181 ألف دولار.. حبس رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر شهرًا وعزله من منصبه مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة جنح مستأنف التجمع الأول بحبس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لمدة شهر، مع العزل من الوظيفة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح إحدى شركات النقل البحري، وذلك بعد نزاع قضائي استمر لسنوات بشأن مبالغ مالية حصلت عليها الهيئة مقابل قطر سفينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2015، عندما نشب خلاف بين إحدى شركات النقل البحري والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على خلفية مطالبة الشركة باسترداد مبالغ قالت إنها سددتها دون وجه حق مقابل قطر السفينة «PRINCESS K» إلى رصيف ميناء الأدبية، حتى تتمكن من تفريغ شحنة مملوكة لها.

وأوضح الدكتور وليد محمد منصور، المحامي بالنقض، أن الهيئة اشترطت وقتها سداد 200 ألف دولار مقابل عملية القطر، رغم أن التكلفة وفقًا للفئات المحددة بالقرار الوزاري واجب التطبيق كانت تبلغ 18 ألفًا و500 دولار فقط، بحسب ما ذكره في تصريحاته بشأن القضية.

وأضاف أن الشركة اضطرت إلى دفع المبلغ لتجنب تعرض الشحنة للتلف وتحمل غرامات التأخير، قبل أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة ببطلان عقد القطر واسترداد الأموال التي اعتبرت أنها حُصلت دون وجه حق.

وبعد مراحل متعددة من التقاضي، صدر حكم نهائي أيدته محكمة النقض، بإلزام الهيئة برد مبلغ 181 ألفًا و600 دولار للشركة، إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 4% سنويًا، اعتبارًا من 30 مايو 2016 وحتى تنفيذ الحكم.

وبحسب رواية المحامي، اتخذت الهيئة عدة إجراءات لوقف تنفيذ الحكم، لكنها انتهت بأحكام لصالح الشركة. وتجدد الخلاف لاحقًا بشأن طريقة احتساب المبلغ المستحق، بعدما احتسبته الهيئة بالجنيه المصري وفق سعر صرف الدولار في أكتوبر 2015، بينما تمسكت الشركة بضرورة التنفيذ بالدولار الأمريكي وفقًا لمنطوق الحكم.

وعلى خلفية النزاع، أقيمت دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، استنادًا إلى المادة 123 من قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة، ثم انتهى الاستئناف إلى تعديل العقوبة للحبس شهرًا والعزل، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وأشار المحامي إلى أن الهيئة سددت باقي المستحقات، ليصل إجمالي أصل المبلغ والفوائد إلى 256 ألفًا و667.97 دولار، بما يعادل 13 مليونًا و324 ألفًا و885.26 جنيه.

ويأتي الحكم بعد سنوات من النزاع بين الشركة والهيئة، فيما يظل إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات جزءًا أساسيًا من منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.