10 ملايين جنيه تعويض.. محاكمة جديدة في واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس

حددت المحكمة المدنية المختصة يوم 9 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه، ضد رجل أعمال متهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، في واقعة أثارت الجدل بعد اتهامه بالاعتداء على المجني عليه أثناء تأدية عمله.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من فرد أمن بأحد المجمعات السكنية، اتهم فيه مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب، على خلفية خلافات سابقة بينهما تتعلق بطبيعة عمله، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي الذي كان بعهدته خلال أداء مهام وظيفته.
وبحسب التحقيقات، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال فرد الأمن، الذي أوضح أن الخلافات السابقة بينه وبين المتهم تطورت إلى اعتداء عليه، أسفر عن إصابته بعدة كدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسده.
وشملت الإصابات، وفقًا لأقوال المجني عليه والتقرير الطبي، سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وهي الإصابات التي جرى إثباتها ضمن أوراق التحقيق في الواقعة.
كما استجوبت جهات التحقيق المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، حيث أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات السابقة بينه وبين فرد الأمن، لتسند إليه النيابة العامة اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف والسب والقذف.
وتأتي دعوى التعويض المدني للمطالبة بمبلغ 10 ملايين جنيه عن الواقعة، على أن تنظر المحكمة أولى جلساتها في 9 نوفمبر المقبل، للفصل في المطالبة بالتعويض وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وتعيد القضية تسليط الضوء على الاعتداءات التي قد يتعرض لها أفراد الأمن أثناء تأدية عملهم داخل المجمعات السكنية، وما يترتب عليها من إجراءات قانونية، سواء على مستوى التحقيق في الاتهامات الجنائية أو المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الواقعة.