انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية يسفر عن وفيات وإصابات.. النيابة الإدارية تتحرك لكشف الأسباب

تحركت النيابة الإدارية بشكل عاجل للتحقيق في واقعة انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وسط تحركات مكثفة من الأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الحادث وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار المنهار.

وجاء التحرك عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية للواقعة، حيث كلف المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة، للوقوف على ملابسات الانهيار وتحديد أسبابه والمسؤوليات المتعلقة به.

وضم فريق التحقيق عبد الله يونس وحسام الطوخي، رئيسي النيابة، ومحمود الصاوي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود، حيث انتقل الفريق إلى موقع الحادث ظهر الأربعاء، بمشاركة مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي.

وكشفت المعاينة عن انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى المكان، وبدأت التعامل مع تداعيات الانهيار وتنفيذ أعمال الإنقاذ، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع تعريض المواطنين لأي مخاطر إضافية.

ولم تتوقف آثار الحادث عند العقار المنهار، إذ تبين تضرر عقارين مجاورين، ما استدعى إخلاءهما بالكامل من السكان احترازيًا، حفاظًا على أرواحهم لحين التحقق من سلامة المباني المحيطة ومدى تأثرها بالانهيار.

وخلال المعاينة، اطلعت النيابة الإدارية على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة، كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، إلى جانب أحد سكان العقار المنهار، للوقوف على التفاصيل المرتبطة بالواقعة.

وفي خطوة لكشف الأسباب الفنية وراء الحادث، أمرت النيابة بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ يوضح أسباب الانهيار، ويحدد مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، فضلًا عن موافاة النيابة بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة، تمهيدًا للوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد أوجه المسؤولية، في وقت تتواصل فيه الإجراءات الفنية اللازمة لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة المباني المحيطة بالعقار المنهار.