الرئيس السيسي: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على استمرار التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب وتصفيرها في يونيو 2026، في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز.
وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على مواصلة تطوير قطاع الطاقة، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، وتنعكس على تكلفة توفير الوقود والإمدادات اللازمة لتشغيل مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء الطاقة.
وأشار الرئيس إلى أن التعامل مع ملف الطاقة يتطلب توفير موارد مالية كبيرة، سواء لإنشاء محطات الإنتاج أو تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب العمل على تأمين مصادر الطاقة التقليدية والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهدت الجلسة استعراض جهود الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، حيث عملت مصر على تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، بما يسمح باستيعاب القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات المشروعات التنموية.
كما تناولت المناقشات جهود الدولة في التعامل مع تحديات إنتاج الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات القطاعات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.
وشدد السيسي على أهمية استمرار العمل والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا ضرورة توضيح الحقائق للمواطنين بشأن تكلفة توفير الطاقة والموارد المطلوبة لضمان استمرار الإمدادات.
وتأتي الإشارة إلى تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في إطار جهود الدولة لمعالجة أحد الملفات المهمة في قطاع البترول والغاز، بما يدعم استمرار التعاون مع الشركات العاملة في مصر، ويعزز فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويسهم في دعم خطط تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال الفترة المقبلة.