مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة القوات المصرية في السعودية.. هل تدخل مصر الحرب في اليمن؟

تحدث النائب مصطفى بكري عن أبعاد الموقف المصري من التطورات الإقليمية، عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، موضحًا أن التحرك المصري المطروح بشأن إرسال قوات عسكرية إلى السعودية يرتبط بالدفاع عن أراضي المملكة وحماية حدودها، وليس الدخول في مواجهة عسكرية مع اليمن.
وقال بكري إن طلب تفويض من مجلس النواب يأتي، وفقًا لما أوضحه بشأن الموقف المصري، في إطار حماية السعودية وأراضي أي دولة عربية أخرى قد تطلب المساعدة من القاهرة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الدفاع عن أراضي المملكة وبين شن هجوم على الأراضي اليمنية.
وأوضح النائب أن مساندة دول الخليج تنطلق من اعتبارات الأمن القومي العربي، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالدول العربية، مؤكدًا أن القاهرة تسعى إلى استعادة الاستقرار في المنطقة، وليس توسيع دائرة الصراعات أو الدخول في مواجهات جديدة.
وأشار بكري إلى أن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يمثله استقرار الملاحة في هذه المنطقة من تأثير مباشر على حركة التجارة الدولية وقناة السويس.
وفي معرض حديثه عن طبيعة الدور المصري المحتمل، لفت بكري إلى أن السعودية تمتلك جيشًا قويًا ومجهزًا بأحدث الأسلحة، معتبرًا أن المهمة المصرية التي يتحدث عنها تقتصر على حماية بعض المنشآت داخل المملكة، وهو ما وصفه بالواجب القومي تجاه دولة عربية تربطها بمصر علاقات تاريخية ممتدة.
ولم يغفل النائب الإشارة إلى الجالية المصرية الموجودة في السعودية، موضحًا أن أكثر من 3 ملايين مصري يعملون هناك، وهو ما يعكس حجم الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، إلى جانب العلاقات السياسية والاستراتيجية.
وردًا على الانتقادات المثارة بشأن الموقف المصري، اعتبر بكري أن هناك أطرافًا تسعى إلى إثارة القلق في الشارع المصري والتشكيك في العلاقات بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن مجلس النواب يمثل الشعب المصري في مناقشة القضايا الوطنية.
واستشهد بكري بما أشار إليه بشأن تحركات بريطانيا وتركيا وباكستان، متسائلًا عن إمكانية تخلي مصر عن دورها في مساندة السعودية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة.
وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول حدود المشاركة العسكرية المصرية المحتملة، وطبيعة المهام التي قد تتولاها القوات، والفارق بين تأمين الأراضي والمنشآت السعودية وبين المشاركة في أي عمليات عسكرية داخل اليمن، وهي نقاط تظل مرتبطة بالتفاصيل الرسمية لأي قرار أو تفويض يصدر في هذا الشأن.