رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن قطع الكهرباء.. الحكومة تتحمل فاتورة غلاء الطاقة بدل المواطن

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار حول التصريحات المتداولة بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تعلن اتخاذ قرار بتطبيق هذا الإجراء، وأن ما جرى تداوله جاء بعد عرض عدد من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي تناولت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي وما تفرضه من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن حديثه عن تخفيف الأحمال لم يكن إعلانًا عن تطبيق خطة جديدة، وإنما جاء في سياق شرح البدائل المتاحة أمام الدولة للتعامل مع الزيادة في تكلفة توفير الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت في المرحلة الحالية تحمّل الأعباء الإضافية بدلًا من تحميل المواطنين كامل الزيادة في الأسعار.
3 سيناريوهات أمام الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة
واستعرض مدبولي ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، يتمثل الخيار الأول في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، وهو ما تلجأ إليه دول عديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمّل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة خلال السنوات المقبلة.
ويتعلق الخيار الثالث بالإبقاء على المخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، وشراء المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يفرض تحديات صعبة أمام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر برميل البترول الذي بُنيت عليه تقديرات الموازنة بلغ 75 دولارًا، في حين ارتفع السعر عالميًا إلى نحو 110 دولارات، وهو فارق يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء.
الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
وأكد مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يدفعه المواطن تكشف حجم الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة.
وأضاف أن الهدف من طرح هذه الأرقام والسيناريوهات هو توضيح حقيقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وإطلاع المواطنين على تكلفة توفير احتياجاتهم الأساسية، مع العمل على ضمان استمرار إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود في محطات التموين دون تكدسات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تفرض فيه الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة ضغوطًا على اقتصادات العديد من الدول، ما يجعل تأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازن بين موارد الدولة وتكاليف الطاقة من الملفات المهمة التي تتطلب قرارات مدروسة.
وبذلك، فإن الحديث عن تخفيف الأحمال لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميًا لا يعني صدور قرار بتطبيقه، وإنما كان أحد الاحتمالات التي طُرحت عند شرح السيناريوهات المختلفة، بينما يتمثل التوجه الحالي للحكومة في تحمّل أعباء ارتفاع أسعار الطاقة بدلًا من نقل الزيادة كاملة إلى المواطنين.