مدبولي يكشف 3 اختيارات صعبة أمام الحكومة مع قفزة أسعار الطاقة.. ماذا ستتحمل الدولة والمواطن؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 3 خيارات رئيسية تواجه الدولة في التعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك في ظل ظروف استثنائية تفرض عليها الموازنة بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد، دون تحميل الأجيال المقبلة مزيدًا من الديون والالتزامات المالية.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي يُعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر عالميًا إلى نحو 110 دولارات، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الموازنة، خاصة أن الزيادة لا تقتصر على الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة.
3 سيناريوهات أمام الحكومة
واستعرض مدبولي الخيارات المتاحة أمام الدولة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، موضحًا أن الخيار الأول يتمثل في تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة، وهو ما لجأت إليه دول عديدة، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا.
أما الخيار الثاني، فيقوم على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توفير موارد مالية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض، محذرًا من أن الاقتراض ليس حلًا بلا تكلفة، إذ يؤدي تراكم الفوائد إلى زيادة أعباء الدين العام، وقد تتضاعف قيمة الالتزامات المستحقة على الدولة خلال نحو 7 سنوات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات بسبب ارتفاع الدين العام، رغم ما تتحمله من أعباء مالية بهدف حماية المواطنين من الزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
ويتمثل الخيار الثالث في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة وشراء المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى توفير نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، بما يهدد بتراجع إمدادات الوقود وعدم توافر الكميات المطلوبة بمحطات التموين.
وحذر مدبولي من أن نقص الموارد اللازمة لتوفير الطاقة قد يفرض إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه الرئيس، موضحًا أن المفاضلة بين هذه السيناريوهات تتطلب حسابات دقيقة لتجنب تداعيات اقتصادية واجتماعية أكثر صعوبة.
اجتماعات أسبوعية لتوفير الدولار والجنيه
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، موضحًا أن الحكومة تعقد اجتماعات أسبوعية قد تمتد إلى يومين أو ثلاثة أيام لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الطاقة.
وأضاف أن تكلفة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين أصبحت تعادل ضعف تكلفتها السابقة، وهو ما يزيد الضغوط على الموارد المالية، رغم جهود ترشيد الاستهلاك والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد مدبولي أن هذه الاجتماعات تستهدف توفير الاحتياجات المالية بالجنيه المصري والدولار، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات الدولة.
مصر ترفع مستهدف الطاقة المتجددة
وفي إطار مواجهة تحديات الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الخطة الأصلية كانت تستهدف وصول مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام تقنيات تخزين الكهرباء بالبطاريات.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتسريع تنفيذ المشروعات وزيادة المستهدفات، لتصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، ثم إلى 50% بحلول عام 2030، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.
وكشف مدبولي أن تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء اللازمة لاستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة والوصول إلى مستهدف 45% بحلول عام 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يدفعه المواطن تكشف حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وأنها ستواصل تحمل النصيب الأكبر من هذه التكلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة.