الرئيس السيسي يكشف أزمة الطاقة وخيارات الحكومة الثلاثة.. سعر برميل البترول يقفز إلى 110 دولارات

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم التحديات التي تواجه الدولة في ملف الطاقة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكلفة استيراد البترول، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين، رغم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة ومحدودية الموارد المتاحة.
وقال الرئيس السيسي إن الهدف من مناقشة ملف الطاقة خلال منتدى مصر 2026 هو توضيح الحقائق للمواطنين، وشرح الأسباب التي تقف وراء التحديات الحالية، خاصة أن الدولة تعمل على توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية من الطاقة بصورة مستمرة، رغم الظروف الدولية والإقليمية التي تؤثر على الأسواق وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء قطاع الطاقة.
السيسي: خطة مواجهة أزمة الطاقة بدأت في 2014
وأوضح الرئيس أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، وكان توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات أحد أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة آنذاك.
وأشار إلى أن خطة الدولة لم تقتصر على إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، بل تضمنت إقامة بنية أساسية متكاملة لقطاع الطاقة، تشمل شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحكم والسيطرة، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد السيسي أن تكلفة توفير الطاقة لا تتوقف عند إنشاء محطات الإنتاج، وإنما تمتد إلى إنشاء الشبكات اللازمة لنقل الكهرباء وتوزيعها على المواطنين والمصانع والمشروعات التنموية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلًا لتنفيذ المشروعات وتشغيلها.
ولفت إلى أن المشروعات المرتبطة بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة تحتاج إلى سنوات حتى تظهر نتائجها، موضحًا أن المزايدات في مجال الطاقة قد تستغرق من خمس إلى سبع سنوات حتى تؤتي ثمارها.
3 خيارات أمام الحكومة للتعامل مع ارتفاع أسعار البترول
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل البترول المستورد، لكن التطورات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع السعر إلى نحو 110 دولارات للبرميل، ما تسبب في أعباء إضافية على الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة خيارات للتعامل مع الزيادة في أسعار البترول، أولها تحميل المواطنين فروق الأسعار، والثاني تحمل الدولة هذه الزيادة رغم محدودية مواردها، أما الخيار الثالث فيتمثل في الاقتراض لتوفير الأموال اللازمة لاستيراد البترول، وهو ما يثير تساؤلات بشأن زيادة الدين العام.
وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة، مع استهداف الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
تريليون جنيه قيمة الدعم الحكومي
وفي السياق نفسه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة خلال العام المالي الحالي تبلغ 840 مليار جنيه، بخلاف مصروفات القروض المرتبطة به، والتي تصل إلى نحو 20% إضافية، لتقترب القيمة الإجمالية من تريليون جنيه.
وشدد الرئيس السيسي على أن محدودية الموارد تدفع الدولة في بعض الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار تقديم خدمات الطاقة للمواطنين وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، داعيًا إلى فهم الظروف التي تتحرك في إطارها الحكومة عند التعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية.
كما أكد استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، في إطار جهودها لدعم الاستثمار في قطاع البترول والغاز.
تطوير شبكات الكهرباء وتأمين احتياجات الغاز
وشهدت الجلسة استعراضًا لأبرز ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمة ذلك تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء وشبكات التوزيع، بما يسمح باستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتوصيل الكهرباء إلى المشروعات التنموية.
كما تناولت المناقشات جهود الدولة لوقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال.
وتطرقت الجلسة إلى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تداعياتها، كما عُرض فيلم تضمن مقترحات المواطنين ورؤاهم بشأن مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
وفي ختام المناقشات، دعا الرئيس السيسي المواطنين إلى مساندة الدولة ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية إدراك حجم الأعباء المرتبطة بتوفير الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين الاحتياجات الحالية والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.